آیت‌الله آملی‌لاریجانی: داوری در قضا باید بازبینی جامع شود
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۳۵۸۱
به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، آیت الله صادق آملی لاریجانی شب گذشته در نخستین همایش ملی تعالی داوری حقوقی در گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: داوری نهاد بسیار تعیین کننده و مهم در دستگاه قضائی است.
وی با نگرانی از میزان ورودی پرونده‌های قضائی در دستگاه قضا، افزود: امروزه میزان ورودی پرونده‌ها فزاینده است و هر روز بر تعداد آنها بیشتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نظام درج پرونده به صورت یکتا و موردی در قوه قضائیه، تصریح کرد: در برخی مواقع حدود ۱۷ میلیون پرونده ورودی به دستگاه قضا بوده و همچنین به صورت یکتا بیش از ۶ میلیون پرونده در دست بررسی قرار داشت.
آملی لاریجانی با اعلام اینکه باید حتما راهی برای تخفیف ورودی‌های پرونده در دستگاه قضا پیدا کرد، گفت: یکی از این راه‌ها بحث داوری است که از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه داوری به نحوی که در باب هفتم موارد مخصوص در آیین دادرسی مدنی آمده شاید بحث‌های فقهی داشته باشد، یادآور شد: داوری از سنخ قضا است و قاضی تحکیم در فقه ما این است که نمی‌خواهد همه شرایط قاضی را داشته باشد ولی قاضی یا باید مجتهد بوده یا منصوب از جانب مجتهد باشد، داور و قاضی تحکیم نیاز به نصب ندارد ولی نصب قاضی در کتب فقهی روشن است که باید منصوب عمومی یا منصوب خصوصی باشد.
رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام با بیان اینکه داور کمک به تصمیم گیری در پرونده‌ها را انجام می‌دهد، گفت: داوری مستقل است و داوری باید برای طرفین باشد، داوری اگر حکم کند را ذیل قوه قضائی معنا کنیم قرارهای صادره به نحوی حکم است و باید بدانیم داوری در جایی که طرفین نمی پذیرند داور می تواند حکم کند یا نه.
وی با اعلام اینکه در نظام جمهوری اسلامی که قضا نهاده شد حکم قاضی متبع است و جاهایی ما حکم شرعی به اتباع داریم، ادامه داد: قضا یک منصب و قابل اعتبار است ولی امروزه داوری نیاز به بازبینی جامع دارد تا مشکلات مختلف در این زمینه حل شود.
آملی لاریجانی با بیان چاره‌اندیشی در موضوع داوری، ادامه داد: باید در این زمینه کار فنی و دقیق انجام داد هرچند معتقدم باید داوری و صلح را جدی بگیریم زیرا پیشگیری مسئله مهمی است و بحث پیشینه‌ای دارد.
وی با اعلام اینکه در این جلسه داوران پیشنهاد دادند که داوری را از بحث قضایی مستقل کنیم، افزود: این مهم برخلاف قانونی اساسی است که مرجع تظالمات را قوه قضاییه و دادگستری می‌داند، داوری را باید ذیل قوه قضائیه معنا کنیم، بحث مهم‌تر مبنایی قاضی در دستگاه قضائی حکم می‌کند قرارهایی که صادر می‌شود به نحوی حکم است.
آملی لاریجانی متذکر شد: داوری برای حل مشکل بین طرفین است، در نظام جمهوری اسلامی دستگاه قضا نهاده شد و حکم قاضی برای همه تمام است که می تواند در برخی مواقع علیه هر دو طرف باشد.
وی با اعلام اینکه قضا و قاضی یک منصب قابل اعتبار است و داوری نیاز به بازبینی جامع دارد تا بحث‌های فنی، حقوقی و فقهی آن مطرح شود، ادامه داد: یک بحث داوری بر اساس اصول و موازین اثرگذار در زمان باشد که بتواند مشکلات دستگاه قضائی را حل کند ایجاد کرد همچنین راجع به مشکلاتی که در مورد داوری پدید آمده و در این لایحه قضائی شوراهای حل اختلاف مطرح شد باید مواردی حل کرد.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری گفت: باید برای چاره اندیشی در موضوع داوری فکری کرد که دادرسی را سه مرحله‌ای کرده است.
وی ادامه داد: ارجاع به داوری یک مرحله از کار قضائی است و قضاوت معنای فنی آن در قانون اساسی آمده و کار دستگاه عدلیه است هرچند در شرع هم به عنوان یک منصب آمد و باید کار فنی و دقیق انجام داد تا در مرحله قانون گذاری مسئله داوری را به نحو صحیح بنیان‌گذاری کنیم.
آملی لاریجانی بیان کرد: باید بحث داوری و صلح را جدی بگیریم و پیشگیری هم از مسائل مهم است.
پایان پیام/۸۶۰۱۲/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: دستگاه قضایی مازندران داوری آملی لاریجانی دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۳۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضبط ۲ دستگاه موتور سیکلت خارجی غیرمجاز
یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده ۲ دستگاه موتور سیکلت بدون پلاک و قاچاق به ارزش ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در شعبه دوم تعزیرات حکومتی شهرستان بهشهر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه باتوجه به مدارک موجود در پرونده و دریافت نظر کارشناسی تخلف را محرز و متهمین را علاوه بر ضبط کالابه پرداخت ۹ میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
ملکی گفت: ماموران پلیس آگاهی گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است